وأشارت الوزارة إلى أن المباحثات التي تجريها الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولي تتعلق فقط بمراجعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي يعد برنامج مصري مائة بالمائة ‏والتأكد من مدى فعالية تلك الإجراءات لتحقيق الأهداف المنشودة منها سواء في السيطرة على عجز الموازنة العامة أو مواجهة تزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.

و أكدت الوزارة أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح ‏الاقتصادي يسير على ما يرام وفقاً لخطط وبرامج حكومية معده سلفاً بتوقيتات زمنية ‏محددة, وهو ما أشادت به صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الأمر.‏